ملاحظات يجب مراعاتها في عقود الأداء
إذا كان التحول نحو عقود الأداء لمجرد نقل المخاطر إلى المتعاقد فيجب أن نعي أن فشل المتعاقد سينعكس على المشروع والمالك والمستفيدين وبرأيي أن أخطر فشل هو انعكاسه على فكرة عقود الأداء نفسها
أما إذا كان التحول نحو عقود الأداء مرحلة من ضمن سلسلة من إجراءات التحسين المستمر من خلال تأسيس علاقة شراكة تسمح لمزود الخدمة بالاستثمار في كفاءة الخدمات وتحسين الأداء وخفض التكلفة وتعظيم الأرباح ففرص نجاح العلاقة التعاقدية أكبر
في هذه المشاركة سأتطرق إلى جانب واحد من تحديات هذه العقود
في العقود التقليدية يتم تحديد الموارد المطلوبة من العميل ولهذا تسمى عقود "المدخلات" لأن العميل حدد في العملية ماهي المدخلات المطلوبة وبالتالي من المنطق أن يلتزم المتعاقد بهذه الموارد
في عقود الأداء - كما نعرف - لا يجب أن يحدد العميل ماهي المدخلات المطلوبة وأن يترك للمتعاقدين حرية الابتكار والإبداع وتصميم العملية.. ولكن كشفت عدة تجارب أن سوء تقدير المتعاقد للموارد المطلوبة سيؤدي حتماً إلى ضرر كفاءة المنافسة ولاحقاً تقديم الخدمة، وبالتالي من الأفضل أن يحدد العميل "الحد الأدنى من الموارد" ولكن بشرط .. وهذا مربط الفرس من هذه المشاركة.. أن لا تتجاوز الأهداف من هذا التحديد الحالات التالية:
تجنب تفاوت العروض المالية وتقريب تقديرات المتنافسين
- أن يكون بهدف تحديد خط الأساس ويسمح للمتعاقد بخفض الموارد كيفما يشاء شريطة
الإلتزام بتحقيق مستوى الخدمة المطلوب
- يتم الاحتكام للحد الأدنى من الموارد عند تأثر الخدمة فقط ولا يتم "الحسم" على المتعاقد طالما تم تحقيق مستوى الخدمة
وبالتالي وحتى لا نقتل الفكرة الأساسية من التعاقد وفق الأداء يجب أن نسمح للمتعاقد بالاستمثار في تحسين الإجراءات تدريجياً بدون تقييد طالما تحققت الغايات
كما لا يمنع - بالتوازي مع المرونة المطلقة - أن يوضح المتعاقد دورياً ماهي المدخلات والمنهجيات المستخدمة للمحافظة على مستوى الخدمة لتكون دروس مستفادة للعميل في إدارة أصوله بالشكل الأمثل
من الادوات الفعاله عندنا تصميم عقود الاداء..ان تطبق عليها نظريه سمارت..بحيث نتحقق في اي خدمه مطلوبه ان تكون (محدده..ممكن قياسها..ممكن تحقيقها ..واقعيه..ولها زمن محدد)
الغرض النهائي ..رفع مستوى الاداء وتحفيز مقدم الخدمه وليس التوفير بمبدا الخصومات
No comments:
Post a Comment