عقود الفيديك

 

قرار رقم : 232 (3/24) 

بشأن 

عقود الفيديك 

إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنبثق عن منظمة التعاون الإسلامي، المنعقد في دورته الرابعة والعشرين بدبي ، خلال الفترة من: 07- 09 ربيع أول 1441هـ ، الموافق : 04 – 06 نوفمبر 2019م 

وبعد اطلاعه على البحوث المقدمة إلى المجمع بخصوص موضوع عقود الفيديك ، وبعد استماعه إلى المناقشات الموسعة التي دارت حوله ، 

قرر مايلي: 

عقود الفيديك: هي مجموعة نماذج لعقود إنشائية هندسية تهدف إلى ضبط العلاقة بين صاحب عمل أو من يقوم مقامه ، ومن يقومون بتنفيذ هذا العقد ، لإنجاز مشروع تتعدد عناصر الإنشاء فيه بحيث يتم تسليمه جاهزاً للاستعمال فيما أُعد له

يرى المجمع أن هذا العقد جائز شرعاً ، إذا تم فيه التزام بالأحكام والضوابط الشرعية وذلك قياساً له على عقود الاستصناع والإجارة و المقاولة ، و ما قد يقع فيه من نزاع و مشاحنة فأنه يحل باللجوء للتحكيم طبقا لقرار المجمع رقم ٩١ (٨/٩) و يجوز فى حال تأخير التنفيذ عن الموعد المحدد تطبيق الشرط الجزائى طبقا لقرار المجمع ١٠٩ (٣/١٢) 

و أما ما يزاد فى الثمن بسبب تغير ظروف التنفيذ او تعديل محل العقد فهو تعويض عن الضرر

و الله اعلم