مخاطر صناعة المقاولات في السوق المصري

المركز العربي للتحكيم

https://www.facebook.com/groups/400719798066785/

 مما لا شك فيه أن تاريخ وحجم والتطور التعاقدي لصناعة مقاولات البناء والانشاء في مصر يعد الأكبر في المنطقة العربية ، وبحجم هذا التعقيد فان حجم الاستفادة من الممارسات والقوانين والاجراءات التي تهدف لتقليل التقاضي في الصناعة يقدم الكثير من الدروس والنماذج المستفادة 

صناعة المقاولات بطبيعته محفوف بالمخاطر المتعددة الظاهرة والتي من الممكن التنبؤ بها كتذبذب اسعار المواد بداية كل سنة مالية أو المخاطر غير الظاهرة والتي يصعب تجنبها أو التنبؤ بها كمخاطر تغيرات في الظروف السياسية او المالية او بإصدار التشريعات والقوانين والقرارات السيادية وتزيد تلك المخاطر بزيادة مدة تنفيذ المشروع.

والمخاطر عامة تسبب للمقاول خسائر كبيرة وقد توقف أو تؤخر المشروع او قد تصل الى افلاس الشركة كما حدث بعد التعويم في عام 2016 فتعرضت نحو 2000 شركة مقاولات للإفلاس وأغلقت خلال شهور بعد إعلان القرار وذلك طبقا لتصريحات صحفية للمهندس حسن عبد العزيز رئيس الاتحاد المصري لمقاولي البناء والتشييد في وقتها.

ومن اصعب المخاطر التي يمكن ادارتها هي المخاطر غير المعروفة والتي تعتبر اكبر تهديد و تأثير حال وقوعها لأنها مخاطر مجهولة الهوية وغير معروفة حتى حدوثها فلا يمكن عمل خطة استجابة أو إدارتها بشكل استباقي ولا يبقى امام ادارة الشركة الا التعامل معها بما متوفر لديه من ادوات وامكانيات و موارد .

فبعد صدور الإجراءات الحكومية المعلنة اخيرا امتلأت ادارات العقود بشركة المقاولات بإخطارات من جميع الموردين و مقاولي الباطن منهم من استطاع صيغة مطالبة ومنهم من لم يستطع والجميع اشتركوا بطلب فارق الاسعار او ايقاف تنفيذ الالتزام التعاقدي .

فأصحبت شركات المقاولات وبالأخص المتعاقدة مع الجهات الادارية بين فكين اما انتظار التعويضات من الجهات الادارية وما يترتب على ذلك من تأخير التنفيذ وبالتالي غرامات التأخير او قبول مبدأ تحمل كامل تعويض الموردين و مقاولين الباطن دون انتظار صرف التعويضات والتي قد تتجاوز الستة اشهر على الاقل وحال صرفها لم تكون هي الاخرى بكامل قيمة التعويضات المدفوعة.

لذلك فالتكاليف التقديرية لأي مشروع في الاصل اداة مؤقتة لحساب تكاليف الانتهاء منه مقدما وبالتالي فجميع الانحرافات الناتجة عن مقارنة Actual costs مع Planned costs اثناء عمر المشروع ليست دليلا قاطعا على وجود extravagance or saving .

لأنه ببساطة تقدير التكاليف يعتمد في الاساس على التنبؤ بالمستقبل وبما يحتويه هذا التنبؤ من خطأ وصواب لذلك فالتكاليف التقديرية لا يمكن القياس عليه وحدها ويبقى الحكم على نجاح دراسة المشروع من عدمه هو مقدار صافى الربح عند وضع ملف المشروع بأرشيف الشركة .

ايقاف مؤقت لجزء من الالتزام تطبيق لنظرية الظروف الطارئة.

الكتاب الدوري الصادر من مستشاري رئاسة الوزراء الصادر 28/3/2022 ونص المادة (48) من قانون 189 المشار اليها .

الكتاب الدوري الصادر لا يوجد به أي جديد الا اعطاء الضوء الاخضر للجهات الادارية ان تبدأ بمراجعة واعتماد المطالبات المقدمة من جموع المقاولين قبل الحدث الحالي.

فنص المادة (48) من قانون 189 جاء فيها ( اذا تأخر المتعاقد اثناء تنفيذ العقد .... جاز للسلطة المختصة لدواعي المصلحة العامة اعطاؤه مهلة لإتمام التنفيذ دون تحصيل مقابل للتأخير منه اذا كان التأخير راجعا لسبب خارج عن ارداته ).

فهذا اعتباره ايقاف مؤقت (شهرين) لتنفيذ جزء من التعاقد (غرامة التأخير) لحين زوال هذه الظروف واستقرار السوق.

فشرط الإرهاق هو أهم شرط من شروط تطبيق نظرية الظروف الطارئة وجود صعوبة في تنفيذ الالتزامات لا يكفي وحده للمطالبة بتطبيق نظرية الظروف الطارئة، بل لابد أن تكون من شأن هذه الصعوبة تؤدي إلى إرهاق المدين و التهديد بخسارة فادحة اذا نفذ التزامه في ظل هذا الظرف غير المتوقع.

فالخسارة المتوقعة او المخاطر المحتملة اثناء التعاقد لا يستحق المقاول أن يطالب بتطبيق هذه النظرية لأن جميع عقود التجارة يحتمل فيها الكسب والخسارة.

اما عن الجهة المختصة بالبحث عن تحقق شرط الإرهاق هو قاضي الموضوع او المحكم المختار.

وعلى القاضي او المحكم ان يتأكد من توافر شرط الإرهاق ويكون قراره في حالتنا واحد من اختيارين:

الاول : أن يوقف تنفيذ الالتزامات التعاقدية في الحالة التي يرى أن حدوث هذه الحالة مؤقتة لحين زوال هذه الظروف وهذا ما بمح به الكتاب الدوري .

ثانيا : او أن يقوم برد الإرهاق الموجود في العقد إلى حد معقول أي توزيع الخسارة بين المتعاقدين حتى وإن لم تكن بشكل متساوي بين المتعاقدين وذلك لأجل عدم تحمل المدين الضرر الكبير وحده وذلك تحت مظلة مبادئ العدالة والإنصاف التي تكون أساسا لبناء نظرية الظروف الطارئة وهذا فى انتظاره بالتوجيه بصرف التعويضات المستحقة .

66